نسخه فارسی
عالیجناب آقای بان کی مون

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در پی اعتراضات به نتایج آن رژیم جمهوری اسلامی به سرکوب سازمان یافته و منظم هر صدای مخالف و دهراندیش دست یازیده. از سرکوب تظاهرات خیابانی گرفته تا شکنجه، تجاوز، نا پدید شدن، تا اعدام، رژیم ایران حتی قوانین خودش را زیر پا گذاشته. در دو مورد دادگاه تجدید نظر احکام حبس را به اعدام تبدیل نموده.

ایران عضو سازمان ملل است و امضاکننده بسیاری از بیانیه ها است که همگی آنها حق حیات را برای هر کس به رسمیت می‌شناسند. ما باور داریم که با افزایش فشار باید رژیم ایران را به احترام به تعهداتش در باره به حقوق بشر وا داشت.
این لیست عزیزان در راهرو مرگ در لحظه حاضر است. این لیست بدلیل اعدام برخی و اضافه کردن برخی دیگر هر روز شاید تءییر کند. ما تلاش می‌کنیم که این لیست را همواره به روز نگاه داریم.

لیست زندانیان کرد:

زینب جلالیان
شیرکو معرفی
حبیب لطیفی
سامی حسینی
جمال محمدی
رستم ارکیا
رشید آخکندی
حسین خضری
مصطفی سلیمی
انور رستمی
ایرج محمدی
محمد امید آگوشی
احمد پولادخانی
حسن طالعی
محمد امین عبداللهی
قادر محمدزاده
عزیز محمدزاده

لیست زندانیان در تهران

علی صارمی
ایوب پرکار
احمد کریمی
ناصر عبدالحسینی
امیر رضا عارفی
علیرضا رمی خیرآبادی
خالد حردانی
سعید شاه قلعه¬ای
عباس دلدار

لیست زندانیان در سیستان و بلوچستان

عبدلرحمن ناروئی
عابد گهرام زهی
عبدالجلیل ریگی
محمود ریگی
ناصر شه بخش
علی ساعدی
ولید نیسی
ماحد فرادی پور
دعیر مهاوی
ماهر مهاوی
احمد ساعدی
یوسف لفته پور

لیست زندانیان در اهواز

اوده افراوی
علیرضا سلمان دلفی
علی حلفی
مسلم الحایی
عبدلرضا نواسری
یحیی باصری
عبدلامیان زائری
ناظم بریحی
عبدلرضا هلیچی
زمال باوی
ریسان سواری
لیلا کعبی

منبع گویا:
۲۶ ژوئن، روز جهانی منع شکنجه و پشتيبانی از
قربانيان آن است. سازمان ملل متحد به مناسبت اين روز اعلام کرد که شکنجه هنوز در جهان گسترش دارد و در بسياری از کشورها بخشی از نظام قضايی است.

در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ توافقنامه‌ی منع و تقبيح جهانی شکنجه‌ به تصويب رسيد. اين سند گامی ضروری برای بهبود وضعيت حق بشر در جهان بود و شکنجه و ديگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه‌ی ضدبشری و تحقيرآميز را در سراسر جهان آشکارا منع می‌کرد.

برای تجديد خاطره با اين روز تاريخی، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصميم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی پشتيبانی از قربانيان شکنجه اعلام شود.

روز جمعه ۲۵ ژوئن، بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل به مناسبت اين روز در نيويورک اعلام کرد که «شکنجه عملی جنايتکارانه و ممنوعيت آن اساسی و واضح است». وی خاطر نشان ساخت که به‌رغم تقبيح جهانی شکنجه، چنين عملی هنوز در بسياری از کشورهای جهان رواج دارد و بخشی از نظام قضايی است.

بيشتر قربانيان شکنجه، همه‌ی عمر از پيامدهای آن رنج می‌برند. در نتيجه‌ی شکنجه، نه تنها جسم آدمی بلکه روح او نيز عميقا آسيب می‌بيند و منزلت او زيرپا گذاشته می‌شود. برای پيکار همه‌جانبه عليه شکنجه، بايد افکار عمومی را در سراسر جهان بيدار و آگاه کرد.

حدود پنجاه کشور و از جمله جمهوری اسلامی ايران هنوز کنوانسيون منع شکنجه‌ی سازمان ملل را امضا نکرده‌اند. بان کی‌مون از اين کشورها خواست هر چه زودتر به اين توافقنامه بپيوندند و درهای زندان‌های خود را به روی ناظران سازمان ملل متحد بگشايند.

ايران يکی از کانون‌های شکنجه

به گفته‌ی سازمان عفو بين‌الملل، هم‌اکنون در ۱۱۱ کشور جهان شکنجه اعمال می‌شود. ايران در اين زمينه، در کانون توجه جهانيان قرار دارد. عفو بين‌الملل اعلام کرده است که در ايران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن «اعتراف» بشدت رواج دارد. همين سازمان تصريح می‌کند که هم اکنون در ترکيه ايرانيان زيادی در بلاتکليفی بسر می‌برند که از بيم پيگرد و شکنجه به آن کشور گريخته‌اند.

سازمان‌های بين‌المللی حقوق‌بشری در جهان، بارها از دولت جمهوری اسلامی ايران به دليل آزار و شکنجه‌ی زندانيان انتقاد کرده‌اند. بويژه بسياری از زندانيان سياسی و عقيدتی پس از آزادی گزارش داده‌اند که در زندان‌های جمهوری اسلامی، تحت شديدترين شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی سازمان‌های حقوق‌بشری، ضرب و شتم، شلاق زدن و تجاوز جنسی، از رايج‌ترين روش‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ايران است.

زنان از قربانيان اصلی شکنجه

به مناسبت ۲۶ ژوئن در بسياری از شهرهای آلمان، تظاهراتی برای همبستگی با قربانيان شکنجه در جهان برگزار شد. اين گردهمايی‌ها به ابتکار سازمان‌های حقوق بشری و از جمله «سازمان عفو بين‌الملل» برگزار ‌شد.

در اروپای غربی هزاران انسان زندگی می‌کنند که از کشورهای خود گريخته‌اند، زيرا در آنجا تحت پيگرد يا قربانی شکنجه بوده‌اند. بخشی از اين پناهجويان ايرانی هستند. در آلمان ۲۵ مرکز درمانی برای قربانيان شکنجه داير شده است. در اين مراکز به قربانيان می‌آموزند که چگونه می‌توانند زخم‌های جسمی و روحی ناشی از شکنجه را التيام بخشند و به يک زندگی عادی بازگردند.

زنان از قربانيان اصلی شکنجه در سراسر جهان هستند. آنان به شيوه‌های گوناگون قربانی شکنجه می‌شوند. خشونت‌های ويژه‌ی جنسيتی، از ضرب و شتم خانگی گرفته تا انواع اقدامات سرکوبگرانه‌ی دولتی عليه زنان اعمال می‌شود، بدون اينکه اين‌گونه اقدامات بطور رسمی و قانونی مصداق شکنجه به شمار آيد.

بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل در فوريه‌ی سال ۲۰۰۸ کارزاری به راه انداخت که مشخصا عليه خشونت و شکنجه‌‌های ويژه‌ی جنسيتی بود. امروزه مفهوم شکنجه، شامل خشونت‌های ويژه‌ی جنسيتی نيز می‌شود.

***

رهانا:
روز جهانی مبارزه با شکنجه و آن‌چه در ايران می‌گذرد

در روز دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد پيمان منع شکنجه را تصويب کرد و ۱۴ سال بعد، در پنجاهمين سالگرد تصويب بيانيه حقوق بشر، روز ۲۶ ژوئن را روز جهانی مبارزه با شکنجه اعلام کرد.

خبرگزاری حقوق بشر ايران - شيدا جهان‌بين - رهانا: شکنجه، همان واژه‌ی آشنا برای آن‌هايی است که زندان را تجربه کرده‌اند، آن‌هايی که شايد نه در زندان‌های مخوف و معروف دنيا و پشت ميله‌های آهنين، که در اتاق کوچکی -در خانه‌ی خودشان- به دست فرد ديگری زندانی شده‌اند.

شکنجه بر اساس ماده‌ی يکم کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد، اين گونه تعريف می‌شود: هر عملی که به واسطه‌ی آن و از روی عمد درد و رنجی شديد، خواه جسمی يا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات يا اعتراف‌گيری از او يا از يک شخص ثالث، يا با هدف تنبيه او به دليل انجام عملی که وی يا شخص ثالثی مرتکب شده، يا مظمون به ارتکاب آن است، يا با هدف ارعاب و واداشتن او يا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر دلايل تبعيض‌آميز از هر نوع، شکنجه محسوب می‌شود؛ به ويژه هنگامی که چنين درد و رنجی از سوی يک مقام يا فرد ديگری برخوردار از سمتی رسمی يا به تحريک يا رضايت يا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفا بيرون آمده از احکام قانونی يا ذاتی اين احکام و يا بخشی از آن ها باشد، نيست.

چون با تعريفی که ذکر شد شکنجه توسط اشخاصی رسمی و يا عمال دولتی اعمال می‌شود، به همين دليل دولت‌های عضو کنوانسيون تکاليف متعددی در اين زمينه بر عهده دارند. مواد ۲ الی ۱۶ کنوانسيون مسائل مختلفی را که دولت‌ها در اين زمينه بايد مراعات کنند معين کرده است.

هم‌چنين از آن‌جايی که برای بررسی وقوع شکنجه و اثبات آن، وجود يک کميته‌ی ضد شکنجه ضروری است، مواد ۱۷ به بعد کنوانسيون، تشکيلات و وظايف اين کميته روشن ساخته است.

کشورهای مختلفی به کنوانسيون منع شکنجه‌ی سازمان ملل متحد پيوسته‌اند اما حدود پنجاه کشور و از جمله جمهوری اسلامی ايران هنوز کنوانسيون منع شکنجه‌ی سازمان ملل را امضا نکرده‌اند. بان کی‌مون، روز جمعه ۲۵ ژوئن، از اين کشورها خواسته است که هر چه زودتر به اين توافقنامه بپيوندند و درهای زندان‌های خود را به روی ناظران سازمان ملل متحد بگشايند.

اقسام شکنجه

اقسام شکنجه فراوان است، کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم و حتا ناپديد شدن افراد و بی‌خبری خانواده‌ها از آن‌ها و بيش‌تر از اين‌ها از مصاديق شکنجه به حساب می‌آيد.

مجازات‌های بدنی‌يی که به منزله‌ی کيفری قضايی اجرا می‌شود، برخی از اشکال اعدام و پديده‌ی بند محکومان به مرگ، حبس و سلول‌های انفرادی، برخی جنبه‌های مربوط به شرايط نامساعد زندان به ويژه اگر اين جنبه‌ها به صورت يک مجموع عمل کنند، ناپديد شدن‌ها که شامل تاثير آن بر بستگان نزديک فرد ناپديد شده می‌شود و رفتاری که با يک کودک می‌شود که شايد اگر بر يک بزرگ‌سال روا داشته شود شکنجه تلقی نشود، همه و همه از مصاديق شکنجه هستند.

در اين ميان شکنجه‌ی نرم و يا شکنجه‌ی سفيد نيز از اقسام شکنجه به حساب می‌آيد، به آن معنا که نوعی شکنجه روان‌شناختی مبتنی بر «محروميت حسی» و «ايزوله کردن» بر شخص اعمال شود به طوری که سبب تخريب «هويت شخصی» شکنجه شونده و کاهش زيادی در «محصولات فکری» او شود.

اعمال شکنجه در ايران

شکنجه در طول تاريخ در کشورهای مختلف دنيا وجود داشته است. در ايران نيز در دوره‌های مختلف تاريخ، شکنجه وجود داشته، اما برخی از دوره‌ها شدت بيش‌تری به خود گرفته است.

نکته‌ی مهمی که در مورد کشور ايران در اين ميان حائز اهميت است، نپيوستن ايران، به کنوانسيون منع شکنجه و اصرار مسئولان جمهوری اسلامی بر درست بودن اقداماتی که از مصاديق شکنجه به حساب می‌آيد، آن هم با استناد به شرع و دين اسلام است.

هر چند که در تاريخ ايران در دوره‌های قبل از انقلاب ۵۷ و تشکيل جمهوری اسلامی، شکنجه‌های مختلف و گاه شديدی در برگ‌های تاريخ ثبت شده است، اما شکنجه‌هايی که در حوادث پس از انتخابات سال گذشته در ايران شاهد بوديم، يکی از نمونه‌های بارزی است که دولت ايران به آن پرداخته است و مسئوليت آن‌را بر گردن نگرفته و هيچ‌گاه عوامل آن‌را معرفی نکرده است.

بررسی شکنجه‌هايی که در ميان بازداشت‌شده‌گان حوادث پس از انتخابات در ايران رخ داده است، نشان می‌دهد که شکنجه‌گران جمهوری اسلامی از انواع مصاديق شکنجه برای اعتراف‌گيری و تنبيه استفاده می‌کنند؛ با وجود اين‌که در اصل ۳۸ قانون اساسی ذکر شده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود»، اما ديده شد که مسئولان قضايی بر پايه‌ی همان اعتراف‌ها، حکم‌های طولانی مدت زندان و تبعيد و منع فعاليت سياسی و مدنی صادر کردند و در برخی موارد، آن اعتراف‌ها را در صدا و سيمای جمهوری اسلامی و رسانه‌‌های وابسته پخش کردند.

از ميان بازداشت شده‌گان دست‌کم سه نفر در بازداشت‌گاه کهريزک بر اثر شکنجه جان باختند اما تا کنون عاملان شکنجه زندانيان در اين بازداشت‌گاه معرفی نشده‌ و به مجازات نرسيده‌اند.

به تمام شکنجه‌هايی که در ظاهر بر روی افراد بازداشت شده اعمال شد، بايد شکنجه‌های سفيد را نيز اضافه کنيم، تهديد به تجاوز، تهديد به بازداشت اعضای خانواده، پخش کردن صدای ناله‌‌ی حاصل از شکنجه در اتاق‌های بازجويی، اجرای اعدام‌های نمايشی، نگه‌داری افراد بازداشت شده در سلول‌های تنگ و کوچک و … نمونه‌هايی از شکنجه‌ی سفيد بودند که افرادی که بعد از مدتی از زندان آزاد شدند، عنوان کردند.

مخالفت‌های جهانی با اعمال شکنجه در ايران

دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در روزهای پايانی سال گذشته، از نگرانی‌های اين سازمان از وضعيت زندانيان پس از انتخابات در ايران گفته بود.

اريک ساتاس در ژنو و در حاشيه يکی از جلسات مرتبط با نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ايران، اعلام کرده بود که جامعه جهانی بايد در پی يافتن جواب چند سوال از دولت ايران باشد: «چه بر سر آن‌هايی که بعد از انتخابات دستگير شده‌اند آمده است؟ آن‌هايی که در دادگاه‌ها عليه خود حرف می‌زنند تحت چه شرايطی پذيرفته‌اند که به چنين کاری تن دهند؟ و چه کسانی سرکوب مردم را سازماندهی می‌کنند؟»

به گفته‌ی سازمان عفو بين‌الملل، هم‌اکنون در ۱۱۱ کشور جهان شکنجه اعمال می‌شود. ايران در اين زمينه، در کانون توجه جهانيان قرار دارد. عفو بين‌الملل اعلام کرده است که در ايران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به شدت رواج دارد.

تا کنون بارها و بارها سازمان‌هايی چون عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر و … با صدور بيانيه‌هايی اقدام به اعتراض به مقامات جمهوری اسلامی در رابطه به اعمال شکنجه‌های آشکار در زندان‌ها بر شهروندان داشته‌اند.

بيانيه‌هايی که هيچ‌گاه مورد استفاده‌ی مقامات قضايی و دولت‌مردان جمهوری اسلامی قرار نگرفته و بارها ديده شده، در روز صدور يک بيانيه‌ی جهانی، در زندان‌ها شکنجه‌های گسترده صورت گرفته است که مقامات جمهوری اسلامی آن‌را پنهان نمی‌کنند و در رسانه‌های وابسته به دولت اقدام به انتشار آن‌ها می‌کنند.

در مورد سرکوب پس از انتخابات سال گذشته‌ی ايران نيز، پس از اعتراض‌های گسترده‌ که در سطح جامعه‌ی جهانی عليه اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفت، دولت ايران باز هم به سرکوب، بازداشت و شکنجه‌ی شهروندان اقدام کرد و به هيچ صورتی زير بار عضويت در کنوانسيون منع شکنجه‌ی سازمان ملل نرفت.

و اين است که ما در ايران، هم‌چنان و هر روز شاهد صدور احکام سنگسار، اعدام، شلاق و قطع عضو هستيم، مجازات‌ها و شکنجه‌هايی که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ايران، توسط قاضی‌ها صادر و در بيش‌تر موارد در دادگاه‌های تجديدنظر تاييد می‌شود و به بهانه‌ی عمل به شرع در شهرهای مختلف ايران انجام می‌شود.

صدور حکم سنگسار برای سکينه محمدی، از آخرين موارد پافشاری بر اعمال شکنجه از سوی جمهوری اسلامی ايران، مطرح شده است.

آن‌چه که اهميت دارد اين است که جوامع‌بين‌المللی و نهادهای حقوق بشری تمام تلاش‌شان را برای ترغيب جمهوری اسلامی به پيوستن به کميسيون منع شکنجه‌ی سازمان ملل متحد انجام دهند، تا آمار بروز فجايع دولتی که حاصل از اعمال شکنجه بر روی شهروندان زندانی است، به پايين‌ترين سطح خود برسد.

***

راديو فردا:
روز جهانی مبارزه با شکنجه؛ «رواج شکنجه سفید»


الهه روانشاد- ۲۶ ژوئن روز جهانی مبارزه با شکنجه است.

در دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد پیمان منع شکنجه را تصویب کرد و در نهایت در ۱۴ سال بعد و در پنجاهمین سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) را «روز جهانی مبارزه با شکنجه» اعلام کرد.

از گروه‌های حقوق بشر تا سیاست‌مداران غربی به کرات از جمهوری اسلامی انتقاد کرده اند که برای گرفتن اقاریر و اعتراف از زندانیان -و در این میان در حد گسترده ای از زندانیان سیاسی- آنها را شکنجه می کند.

محمد علی دادخواه، حقوق دان در ایران در مورد چنین اعتراف هایی به رادیو فردا می گوید: در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شرایط خاص و شکنجه باشد، فاقد اعتبار است. بر این مبادی اگر قرار باشد که قانون گرایی وجهه همت قرار بگیرد و قانون گریزی کلاً محو شود، ما باید بگوییم نسبت به این اقاریری که بر مبنای اعلام بازجوها و یا ماموران زندان است، باید تجدید نظر شود. چون اگر شکنجه گری مبادرت به شکنجه کرده باشد و بعداً گزارش خودش را برای زندان ارسال کرده باشد، که آن خودش متهم است. وزان پاکتر نیست که از سر جهان/ که هست از سوی متهم متهم. به همین علت نگرش جهانی به دلیل اینکه در یک مقطعی وسعت شکنجه و اجبار به گرفتن اقرار و در تحت شرایط خاص قرار دادن متهمان فزونی یافته بود، روزی را به روز حمایت از کسانی که تحت شکنجه قرار گرفتند، قرار داد. چون دولت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۴ کلیت میثاق های مدنی سیاسی و فرهنگی اجتماعی اقتصادی را پذیرفته است، نهایتاً باید بگوییم که نظام قانونی ما فارغ از اینکه از حیث حقوق داخلی قانون اساسی آن را پذیرفته است، از منظر حقوق بین الملل نیز شکنجه مردود است و هر اقدامی که در این زمینه انجام گیرد، از منظر تعهدات جهانی ما به جامعه جهانی و پذیرش معاهدات خودمان فاقد اعتبار است.

در مورد انواع شکنجه و اصولاً آیا رفتاری شکنجه محسوب می شود یا نه، بحث و گفت و گو زیاد است. در اعلامیه سازمان ملل متحد در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه آمده است که کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم و بسیاری دیگر و حتی ناپدید شدن افراد و بی خبری خانواده ها از آنها اینها را هم جزو شکنجه دانسته و دول را موظف می داند که با آن مقابله کنند.

امروز متاسفانه علم در خدمت فساد، علم در خدمت ظلم، علم در خدمت ستمگری قرار گرفته به گونه ای که در بسیاری از زندان ها شکنجه سفید به وجود آورده اند. یعنی عدم امکان استراحت عرفی متهم. مثلاً با ایجاد چراغ های نورافکن رخصت و فرصت یک استراحت عادی را به متهم نمی دهند. یا با دستگاه های صداساز اقدام به آسایش برای متهم را رفع می کنند. و نهایتاً متهم در شرایطی قرار می گیرد که حاضر است برای دستیابی به آن آسایش عرفی خودش هر چیزی را امضا کند. هر سخنی را بگوید. متاسفانه شکنجه سفید اکنون در بسیاری از زندان های نظام هایی که به حقوق انسان بی اعتنا هستند، رواج دارد.

آقای دادخواه در مورد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اشاره داشتید به اینکه دولت های مختلف می توانند اقداماتی را انجام دهند برای پیشگیری از شکنجه. اما شهروندان چگونه می توانند در این روز از آنها حمایت کنند؟

سازمان ملل سه سال پیش در وین جلسه ای گذاشت که این جلسه عبارت بود از Global Standard Local Action یعنی معیارهای جهانی و اقدامات منطقه ای محلی. باید با روشن کردن و روشن ساختن و تنویر افکار این فرصت و رخصت را فراهم آورد که مردم بدانند حقوقشان کدام است و بعد از شناختن حقوق مردم دیگر مشکلی نیست که آنها از حق خودشان دفاع می کنند و همین آگاهی می تواند چراغ روشنی باشد برای همه ملت های تحت ستم.